حامد مانی‌فر، مدیرکل سابق دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، در همایش معاونت فنی و مدیریت ساخت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، با تشریح الزامات قانونی و اجرایی ساختمان سبز و پایدار، بر ضرورت ایجاد سازوکارهای منسجم برای اجرای مقررات موجود، ارتقای بهره‌وری انرژی و توسعه مشوق‌های مؤثر برای ترغیب سازندگان تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی گروه سرمایه‌گذاری مسکن، حامد مانی‌فر، مدیرکل سابق دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، در همایش معاونت فنی و مدیریت ساخت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، در ارائه‌ای با عنوان «ساختمان سبز و پایدار؛ از اجرای مقررات موجود تا مدیریت چرخه عمر ساختمان»، به بررسی الزامات قانونی، ظرفیت‌های اجرایی و راهکارهای توسعه ساختمان‌های سبز پرداخت.
وی در این ارائه، موضوعاتی همچون بهره‌وری انرژی، رده‌بندی کیفیت ساخت، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان و سازوکارهای تشویقی برای ترغیب سازندگان به رعایت استانداردهای پایداری را تشریح کرد.
مدیرکل سابق دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با اشاره به نقش معماری و ساختمان در پایداری محیط زیست، مسئولیت سازندگان در قبال جامعه و محیط پیرامونی را مورد توجه قرار داد و ساختمان را عنصری اثرگذار در شکل‌گیری فرهنگ و کیفیت زندگی شهری دانست.
حامد مانی‌فر با اشاره به سهم قابل توجه ساختمان‌ها در مصرف انرژی کشور، اظهار داشت که بخش ساختمان حدود ۴۰ درصد برق و ۴۸ درصد گاز طبیعی کشور را مصرف می‌کند؛ به گفته وی، تصمیم‌گیری در حوزه طراحی و ساخت، آثار بلندمدتی بر میزان مصرف انرژی و بار تحمیل‌شده به شبکه‌های برق و گاز دارد و توجه به این موضوع باید از مراحل اولیه طراحی مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه، با تشریح مفهوم ساختمان سبز بر اساس قانون اصلاح الگوی مصرف، ابعاد مختلف این رویکرد را شامل مکان‌یابی، طراحی، اجرا، نگهداری، بهره‌برداری و بازیافت برشمرد و مدیریت انرژی و آب، استفاده از مصالح مناسب، کیفیت محیط داخلی و خارجی و مدیریت پسماند را از مؤلفه‌های اصلی آن معرفی کرد.
مدیرکل سابق دفتر مقررات ملی همچنین با اشاره به روند تدوین قوانین و مقررات مرتبط با ساختمان سبز، از قانون اصلاح الگوی مصرف در سال ۱۳۸۹ تا ویرایش پنجم مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در سال ۱۴۰۴، بر این نکته تأکید کرد که چالش اصلی امروز، کمبود مقررات نیست، بلکه ایجاد سازوکار اجرایی منسجم برای تحقق الزامات موجود است.
مانی‌فر با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را ابزاری برای ارزیابی و درجه‌بندی کیفیت ساخت و بهره‌وری انرژی دانست و قابلیت سنجش عملکرد ساختمان از مرحله طراحی تا پایان‌کار را ضروری عنوان کرد.
در بخش دیگری از سخنرانی، وی به الزامات مدیریت انرژی در پروژه‌های ساختمانی تأمین‌شده از منابع عمومی پرداخت و بر ضرورت بررسی وضعیت رعایت مقررات، شناسایی موارد عدم انطباق و پیگیری اقدامات اصلاحی تأکید کرد و فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی موجود و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری را از عوامل مؤثر در پیشبرد برنامه ملی ساختمان سبز و پایدار دانست.
مانی‌فر همچنین با تشریح ظرفیت‌های تشویقی برای توسعه ساختمان‌های سبز، بر ضرورت طراحی بسته‌های متنوع مشوق‌های اداری، مالی، شهرسازی، خدماتی و اعتباری تأکید کرد و توضیح داد که این مشوق‌ها باید متناسب با شرایط اقتصادی، اقلیمی و ظرفیت‌های هر شهر تدوین شوند تا ضمن ایجاد انگیزه برای سازندگان، فشار مضاعفی بر منابع درآمدی شهرداری‌ها وارد نکنند.
در پایان، مدیرکل سابق دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با اشاره به ظرفیت‌های قانونی و اجرایی موجود، هماهنگی میان کارگروه‌های ملی و استانی، شهرداری‌ها و سازمان‌های مرتبط را لازمه تحقق اهداف ساختمان سبز و پایدار دانست و بر ضرورت حرکت از چارچوب‌های قانونی به سمت اجرای مؤثر و قابل ارزیابی این برنامه تأکید کرد.